بعد إشهار جمعية لـحقوق الإنسان الكويتى ذو الخصيتين البليونير الأصيل الساكن فى الشويخ و الضاحية فرح البعض و زعل البعض و ما تبقى (مثل بعض الناس) أخذ يضحك بتهكم و سخرية على حالتنا الكسيفة...إقرأ هذا المقال لتعرف وضع الكويت الحقيقى و العالمى كدولة لا تحترم حقوق الإنسان فى أبسط صورها...
حقوق الإنسان بين الخصوصية والعالمية
أصبحت قضايا حقوق الانسان في عالمنا المعاصر اهم القضايا المتفجرة التي تسبب في خلق الكثير من المشكلات الدولية.. ففي عصر العولمة والانفتاح السياسي والاقتصادي بدأت الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة تضع اسسا ومعايير دولية جديدة لكيفية التعامل مع دول العالم الثالث .ففي هذه المرحلة خصوصا بعد سقوط الاشتراكية وتفرد الولايات المتحدة بقيادة العالم الحر تم وضع معايير دولية جديدة لتقديم المعونات والمساعدات الاميركية للدول الاخرى ومن المعايير الجديدة هو مدى التزام هذه الدول بالديمقراطية واحترامها لحقوق الانسان والتزامها بالحرية الاقتصادية..هذه الشروط وضعها الكونغرس الاميركي والزم فيها الادارة الاميركية في كيفية تقديم المساعدات الاقتصادية للدول الاخرى..لذلك تحرص الخارجية الاميركية على نشر تقاريرها الخاصة بكل دول العالم بما فيها الكويت. تقرير الخارجية الاميركية عن الكويت في قضايا حقوق الانسان كان منصفا ومعتدلا وصريحا لابعد الحدود .. حيث ذكر التقرير ان الكويت تتمتع بنظام ديمقراطي حر لكن الديمقراطية الكويتية ناقصة.. بسبب عدم اعطاء المرأة الكويتية حقوقها السياسية وعدد التقرير قضايا البدون ومعاملة الاجانب معاملة فيها نوع من التفرقة واكد ان القضاء الكويتي يحتاج الى استقلالية اكثر .. نحن العرب تعودنا على نفي وانكار كل السلبيات التي تقال عنا ونلوم الغير, خصوصا الادارة الاميركية بزعم انها لم تكن منصفة وعادلة فهي لم تراع خصوصياتنا وعاداتنا وتقاليدنا في قضايا حقوق الانسان.
رد مجلس الوزراء على تقرير الخارجية الاميركية رد تقليدي فيه الكثير من المغالطات حيث اكد المجلس »ان دولة الكويت قد اخذت على عاتقها الحرص ما استطاعت على حقوق الانسان من مواطنين ومقيمين وكل من يعيش على ارضها الطيبة وكفالة هذه الحقوق بجميع الوسائل والطرق بحيث يمكن القول بثقة واعتزاز ان سجل دولة الكويت في ميدان حقوق الانسان سجل ناصع تشهد عليه وتشيد به المحافل الدولية وعلى سند من ايمانها العميق بالشريعة الاسلامية السمحاء والخصوصية الثقافية والاجتماعية لكثير من قوانينها الصادرة من السلطة التشريعية«.
رد حكومتنا يصلح كموضوع انشاء ولايصلح كرد على انتهاك الحقوق المدنية والانسانية. هم يطرحون موضوع الحقوق السياسية للمرأة .. لماذا لاتوجد لها حقوق? ماهي المشكلة? هل هو تفسيرنا الخاص للاسلام? هل هو عقلية التخلف والتردي التي تسود اعضاء مجلس الامة? ام السبب هو تردي الحكومة وعدم ايمانها فعلا بهذه الحقوق? الاسلامي بريء من كل مايلصق به من اتهامات.
دول عربية واسلامية كثيرة ومتعددة المرأة فيها لها حقوق وتشارك في البرلمان حتى اصبحت تتبوأ مركز رئاسة الوزراء.
ماذا عن حقوق البدون أليست واقعا ملموسا تعيشه فئة كبيرة في مجتمعنا وهي محرومة من ابسط الحقوق الانسانية?.. الحكومة تحاول تحسين صورتها بقبولها بتدريسهم ..ولولا ضغوط الخارج هل كانت حكومتنا ستلتزم تدريس البدون?
ماذا عن العمالة الاجنبية هل نعاملهم معاملة انسانية تليق بهم كبشر? هذا غير صحيح والصحافة الكويتية مليئة بقصص الظلم والاستبداد والتعسف ومصادرة الحقوق الانسانية لغير الكويتيين وكان آخرها تسفير الخادمة الاندونيسية وترك زوجها المصري الفقير وابنته. اين انسانيتنا أليس ذلك مخالفة لابسط المبادئ الاسلامية?
نود ان نسأل حكومتنا الرشيدة ولجنة حقوق الانسان في مجلس الامة لماذا لايجوز تجنيس المسيحيين في الكويت? أليس هذا مخالفة صريحة لابسط حقوق الانسان ولا نود ان نكشف سجل وزارة الداخلية المشين حيث يتم في المخافر اغتصاب النساء الآسيويات وترحيلهن في حالة تقديم شكوى? اليس صحيحا ان بعض الشباب والرجال ينتهكون اعراض خدمهم وعندما تشتكي المسكينة للشرطة يقوم رب العمل بتسفيرها فورا ولقد سجلت ضد الكويت قضايا كثيرة لايتسع المجال لذكرها كلها تؤكد انتهاكات حقوق الاجانب في الكويت.
ياناس يابشر أصلحوا اموركم داخليا وبلاش فضائح لان الاخرين يعرفون كل شيء عنا صحيح اللي اختشوا ماتوا..كل يوم يتم انتهاك حقوق العمال الاجانب.. بعدم دفع رواتبهم واذا اشتكوا سفروهم هل هذه عاداتنا وتقاليدنا ام اننا نحاول الهروب من المراقبة الدولية بالتستر بالدين!
د. شملان يوسف العيسى
منقول من جريدة السياسة
