طالعتنا جريدة القبس أمس بالصيغة ((المعدلة)) لمشروع قانون الضريبة و فيه تم تقسيم نسب ((دافعى الضرائب)) على النحو التالى:
5، 2% لشريحة 1 دينار - 10 آلاف دينار.
5% لشريحة 10 آلاف- 50 ألفا
10% لشريحة 50 ألفا - 250 ألفا
15% لشريحة 250 ألفا - مليون دينار
20% لشريحة مليون - 5 ملايين
25% لشريحة الدخل الصافي الذي يزيد على 5 ملايين دينار على ان يتحدد سعر الضريبة على ايرادات رؤوس الاموال المنقولة الخاضعة للضريبة بواقع 20% من قيمة الايراد الموزع او المستحق.
وتشمل الضرائب المداخيل الصافية من الاسهم والعقار والفوائد، فضلا عن مداخيل اصحاب المهن الحرة (اطباء ومهندسين ومحامين...) كما تشمل المنشآت الفردية التجارية والصناعية والوكالات واعمال السمسرة.
للوهلة الأولى يبدو أن الحكومة جادة ((حيل)) بتطبيق قانون الضرائب و خصوصا بعد الطفرة الإقتصادية - الخادعة - من جراء إرتفاع أسعار النفط و تحرير العراق . و لا بأس أن الناس ((يدفعون شوية بيزات)) لدعم إقتصاد ديرتهم كما يقوم الأمريكى - على سبيل المثال - بدفع مبالغ طائلة من دخله سنويا و هذه المبالغ و التى تقدر بألاف المليارات هى مصدر أساسى للخزينه الأمريكية ( ما عندهم نفط مثلنا المساكين ) . و لا ننسى الروح الوطنية الرائعة التى ستدلدغ مشاعرك و إنت تعلم أن الشيك الذى كتبته بإسم (هيئة الكويت لجمع الضرائب ) ستساهم و لحد بعيد بحل مشاكلنا العالقة من سكن و توظيف و كرةقدم و بلوتووث و بدون و .. و...إلخ
و لكن بعد بضعة دقائق من قراءة هذا الخبر تنتفض مثل (( العتوى المبتل )) و تسمع صوت الفنان القدير سعد الفرج من بعيد يردد عبارته الأسطورية ..,ودّى أصــدّق بــس وايــد قــويـة!!
ضرب من الخيال و ضحك على الذقون و من سابع المستحيلات تطبيق نظام ضريبى بديرة الخير . و منعا للإطالة و علشان آنا اليوم ((مستحى شوى)) أختصرت الأسباب بالشكل التالى:
أولا: حتى تستطيع أن تقدر قيمة ضرائب أى فرد لا بد أن يكشف هذا الفرد عن جـمـيـع ممتلكاته و أمواله و عقاراته و أرصدته و أسهمه و حصصه بكل شركة و مؤسسة و قيمة ميراثه و و و إلخ.
فى الولايات المتحدة الأمريكية الجميع ((يكشف)) من عامل توصيل البيتزا لحاكم الولاية و رئيس الدولة . الجميع سواسية و تقوم إدارة جمع الضرائب و هى جهة مستقلة بالتحقق من جميع الكشوفات و الإدعاءات و يتم تطبيق القانون بحذافيره و كم من ملياردير - غشاش - تم التحفظ على أمواله و إيداعه السجن لمخالفته و لإخفاءه بعض الممتلكات و عدم الكشف عنها. يا ترى هل سيتم تطبيق هذا البند الهام هنا ببلد الأسرار و التخفى ((عن العين و الحسد)) ؟ هل سيبادر رئيسى الحكومة و مجلس الأمة المحترمين بــ((الكشف الكامل)) عن جـميع ممتلكاتهم و أموالهم ؟ و من سيحاسبهم إذا أخطؤا بكشف هذه الأرصدة و جل من لا يخطئ.
ثانيا: النسب و الشرائح المعلنة تتوقف عند أصحاب الخمسة مليون و ما فوق ! عيل شيسوى بوخمس مليارات و ما فوق؟ و كيف يتم مقارنته بنفس نسبة صاحب الخمسة..ملايين. لماذا تم تجاهلهم..أليس هم كويتيون ...ليش هالتفرقة ...والله يكسرون الخاطر ..ترى إذا إزعلوا راح يشترون جزيرة بالباهاما ..و يبنون مطار و يصيرون معارضة...و أنا أدق ناقوس الخطر من الآن.
ثالثا: لكل قانون بالكويت مـخرج أو طريقة للتحايل عليه. من قانون التجنيدالإلزامى - سياحة و إستجمام لسن الثلاثين - إلى قانون نسب العمالة الوطنية بالقطاع الخاص - إخذ معاش بس لا توارينا رقعة و يهك - يتم كسر القانون بكل سهولة و يسر و حتى بدون الحاجة إلى ((ماما واسطة)). و لن يختلف هذا الشئ مع قانون الضرائب الجديد و سنرى كيف أن الشركات و المؤسسات و التى أعلنت عن أرباح قياسية هذا العام ستتحول و بلمح البصر لشركات خاسرة فاشلة و تدعو للشفقة - والله ما بعنا غير سيارتين هالسنة و مو قادرين ندفع معاش صبى القهوة . و حتى أصحاب الملايين و البلايين سنراهم فى سيارات من موديل العام الماضى - لا سمح الله - و بغتر صفراء ((معلوجة)) و نعل ((محكوكة)) يشتكون من سوء الحال و خسارة كل أموالهم - بعد تحويل الودائع لسويسرا طبعا و تسجيل عقاراتهم بأسماء و همية - إى بعنا الشاليه ببنيدر ما عندنا بيزات حق عرس الولد بالراية.
شئ مضحك ..مبكى..هل تحتاج حياتنا لرسومات كاريكاتيرية حتى نحددها و نسخر منها..لا أعتقد...فنحن نعيش فيلم كوميدى سريع...كأحد أفلام شارلى شابلن..لكن دون نهاية سعيدة.
