في أمان الله/ طبّقوه قبل أن تنقحوه!
يخلط البعض من حسني النوايا بين مطلب الإصلاح الديموقراطي، وجوهره الأساسي الإصلاح السياسي، وبين ما يسمى «الإصلاح الدستوري»، مثلما هي الحال في بعض البلدان العربية كالبحرين ومصر، حيث يُطرح مطلب إحداث إصلاحات دستورية كأساس للإصلاحات الديموقراطية.
إنّ الإصلاح الديموقراطي المنشود في الكويت لا يعترضه مانع دستوري، وإنما تعترضه أوضاع وتشريعات مناقضة للدستور، حيث تمكنت القوى المتنفذة طوال العقود الأربعة الماضية من إفراغ الدستور من مضامينه الديموقراطية والارتداد عنه عبر فرض نهج الانفراد بالسلطة، وتشريع عدد من القوانين المقيدة للحريات!فليس هنالك نصّ دستوري يقرر منع أبناء الشعب الكويتي من تولي ما يسمى «المناصب الوزارية السيادية»,,, وليس هنالك نصّ دستوري يمنح رئيس مجلس الوزراء سلطة رئاسية تتجاوز رئاسته اجتماعات مجلس الوزراء والتنسيق بين الوزارات المختلفة، فهو رئيس لمجلس الوزراء وليس رئيساً للوزراء,,, وليس هنالك نصّ دستوري يبرر عدم إشهار جمعيات نفع عام جديدة,,, وليس هنالك نصّ دستوري يبرر حرمان المواطن الكويتي من حق اللجوء إلى القضاء الإداري للطعن في القرارات الإدارية الجائرة المتصلة بقضايا تراخيص الصحف، أو دور العبادة، أو الإقامة، أو الجنسية الكويتية,,, وليس هنالك نصّ دستوري يحرم المواطن الكويتي من الوصول مباشرة إلى القضاء الدستوري، ولكنها موازين القوى المختلة، التي أعاقت التطور الديموقراطي، والتشريعات المقيدة للحقوق والحريات الديموقراطية المكفولة دستورياً للمواطن الكويتي!
ومن جانب آخر، فإنّ تمكين المرأة الكويتية من حقوقها السياسية، على سبيل المثال، لا يتطلب تنقيحاً دستورياً,,, وكذلك إشهار الأحزاب السياسية، حيث لم يفرض الدستور حظراً عليها، وإنما ترك الأمر لتقدير المشرع العادي,,,مثلما لم تكن هنالك حاجة أبداً لتعديل الدستور عندما جرى الفصل بين منصبي ولاية العهد ورئاسة مجلس الوزراء، بل لعلّ ذلك الجمع كان عرفاً متعارضاً مع روح الدستور وأحكامه!
إنّ دستور 1962، على الرغم من كونه يمثل دستور الحد الأدنى للديموقراطية، فإنّ متطلبات التطور الديموقراطي في الكويت تقتضي التزام تنفيذه، ووضعه موضع التطبيق، وإلغاء ما يتعارض معه من قوانين، قبل أي حديث عن تنقيحه!
ولست مبالغاً عندما أرى أنّه من الخطورة بمكان طرح مطلب تنقيح الدستور، في ظل موازين قوى مختلة لغير صالح الاتجاه الديموقراطي، مثلما هي الحال الآن، فالدستور في وضعه القائم صمام أماننا الديموقراطي!
أحمد الديين
deyain@netbox,com
منقول من جريدة الرأى العام
http://www.alraialaam.com/30-08-2004/ie5/articles.htm#6
